به نقل از «شبستان»

ضرورت توجه به صادرات و مردمی کردن اقتصاد برای مهار تورم/نرخ تورم در مازندران از میانگین کشوری بالاتر است

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۵۴۳۶

فتح اله پور با بیان اینکه نرخ تورم در استان ۵۰.۴ درصد و در کشور ۴۷.۷ درصد است. گفت: پیرو مهار تورم در مازندران توجه به بحث صادرات و مردمی کردن اقتصاد باید مورد توجه قرار بگیرد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان مازندران، فرج اله فتح اله پور- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران- امروز(۵فروردین) در جلسه تحقق شعار سال  که در سالن شماره یک استانداری برگزار شد، با اشاره به شاخص‌های اقتصادی، اظهار کرد: براساس گزارشات نرخ مشارکت اقتصادی در استان ۴۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ در کشور ۴۱ درصد، نرخ بیکاری ۵.۸درصد و در کشور ۸.۲ درصد، نرخ تورم در استان ۵۰.۴ درصد و در کشور ۴۷.۷ درصد است.

 

وی افزود: رشد اقتصادی استان ۳ درصد است، البته گزارش تولید ۱۲ماهه نیز ارسال خواهد شد، پیرو شعار سال جدید که به مهار تورم و رشد تولید اشاره شده است، هدف آرمانی بحث اقتصاد است.

 

فتح اله پور خاطرنشان کرد: امسال بحث اقتصاد در استان باید تجلی بیشتری داشته باشد، مورد دوم بحث مردمی کردن اقتصاد است که تاکید مقام معظم رهبری بوده است، نکته مهم این است که پیرو شعار سال جاری باید ظرفیت مردمی با در مجموعه سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران اعلام کرد: باتوجه به اینکه هدفگذاری رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ که ۷.۸ درصد بوده است ارزش افزوده هدفگذاری با احتساب بهره وری ۴۸۹ هزار میلیارد تومان است که ۴۲۷ هزار میلیارد تومان از مسیر سرمایه‌گذاری و ۸۰ هزار میلیارد تومان آن از مسیر بهره وری است که باید محقق شود.

 

این مسئول عنوان کرد: زمانی که متغیرهای رشد مورد بررسی قرار میگیرد این است که بحث صادرات میتواند بخش عمده ای از رشد اقتصادی استان را با افزایش ارزش افزوده افزایش دهد، از این رو پیشنهادم این است که بحث صادرات به‌صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد، مثلا اینکه ریاست کارگروه حمل و نقل به معاونین استاندار محول شود.

 

وی همچنین یادآور شد: برای بحث بازاریابی در حوزه صادرات باید کارگروه ویژه به ریاست تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شود، چرا که مشکل اصلی استان در بحث صادرات است و نه تولید.

 

فتح اله پور ادامه داد: باتوجه به اینکه امسال سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه است حداکثر تا ابتدای شهریور ماه باید برنامه را داشته باشیم که از همین الان میتوانیم برایش با نگاه مردمی کردن اقتصاد هدفگذاری کنیم.

پایان پیام/286

منبع: شبستان

کلیدواژه: مردمی کردن اقتصاد فتح اله پور بحث صادرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۵۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام